به نقل از «ایمنا»

مجلس شورای اسلامی و دولت موانع مشارکت مردم را بردارند

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۹۵۶۹

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مشارکت مردم در موضوعات اقتصادی آن‌گونه که انتظار می‌رفت، نبوده، زیرا موانعی در این مسیر وجود داشته است که باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دولت موانع موجود در مسیر مشارکت را بردارند.

حجت‌الاسلام منوچهر مهروی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ضمن تبریک سال نو اظهار کرد: رهبر حکیم و عالیقدر انقلاب بالغ بر ۱۰ سال است که بر موضوعات اقتصادی و این حوزه تاکید وافری دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سال جاری مقام معظم رهبری اقتصاد را اولویت نخست کشور اعلام کردند و مسئولان امر را به موضوع تورم توجه دادند، همچنین بهترین راهکار برون رفت از مشکلات موجود اقتصادی را جهش اقتصادی عنوان کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: سال‌های گذشته در موضوع جهش، تلاش‌هایی انجام و قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما هنوز بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کشور تا رسیدن به نقطه شتابان رشد اقتصادی و رشد پایدار ناتمام مانده است.

حجت‌الاسلام مهروی‌پور با بیان اینکه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور در بسیاری از موارد مغفول مانده است، گفت: یکی از این ظرفیت‌ها حضور پررنگ مردم در عرصه‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به حضور مردم در قوانین بالادستی ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی از بخش تعاون نام برده شده و تعاون مصداق بارز مشارکت مردمی است و اگر به دنبال احیای اقتصاد و رشد در این بخش هستیم، نیاز است عزم جدی‌تری در بحث تعاون داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مشارکت مردم در موضوعات اقتصادی آن‌گونه که انتظار می‌رفت، نبوده و نمره قابل قبولی نگرفته است که شاید یکی از دلایل این موضوع، موانع بر سر راه بوده است، بنابراین مسئولان امر و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در مجلس دوازدهم و دولت سیزدهم باید موانع موجود بر سر راه مشارکت مردم را بردارند تا در عمل شاهد حضور مردم در مقوله تولید باشیم.

حجت‌الاسلام مهروی‌پور گفت: از تجربیات قبلی در مشارکت مردم باید در اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی که با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده، استفاده و نقاط ضعف به قوت تبدیل شود تا شاهد جهش تولید مشارکت محور باشیم.

وی با تاکید بر نقش شورای اسلامی و مدیریت شهری اصفهان برای عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال افزود: موضوع فرهنگ‌سازی مشارکت مردم در اقتصاد و تبلیغ و ترویج محصولات تولیدی ایران یکی از اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: امیدواریم با جهش در توسعه کارآفرینی شاهد سرعت نرخ رشد تولید باشیم و بیش از پیش برای رشد اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری تلاش کنیم.

کد خبر 737952

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اصفهان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان دولت جهش تولید سال جهش تولید جهش تولید با مشارکت مردم سال جهش تولید با مشارکت مردم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مشارکت مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۹۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی